قال المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية، فارس النجار، إن التفويض الذي مُنح لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي كان هدفه حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها واستعادة دورها، وليس تفكيكها أو الالتفاف على بنيتها القانونية، مؤكدًا أن الغاية من تشكيل المجلس تمثلت في توحيد الصف داخل الشرعية وتعزيز مركزها الدستوري، لا إضعافه أو خلق وقائع تتعارض مع جوهر هذا التفويض.
وأوضح النجار أن أي مسار يسعى لفرض أمر واقع خارج هذا الإطار لا يُعد اختلافًا في الرأي، بل خروجًا عن الغاية التي أُنشئ من أجلها المجلس، وإفراغًا عمليًا لإعلان نقل السلطة من مضمونه القانوني والدستوري، محذرًا من تداعيات ذلك على تماسك الشرعية ومستقبل الدولة.
وأشار إلى أن الرهان ما زال قائمًا على تغليب صوت الحكمة والعودة إلى مسار التوافق، بعيدًا عن الخطابات الانفعالية والاستعراضات السياسية التي لا تخدم سوى تعميق الانقسام، معربًا عن أسفه للتحول السريع من مرحلة عمل مشترك كانت مكرسة قبل أسابيع لدفع مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلى حالة استقطاب عطّلت منطق الشراكة وأضعفت حضور العقل الجامع.
وأكد النجار، في تصريحات نقلتها صحيفة عدن الغد، أن ما تحتاجه البلاد اليوم ليس تصعيدًا جديدًا، بل شجاعة العودة إلى طاولة التفاهم واستعادة روح الشراكة التي وحّدت المكونات حين كانت المصلحة العامة هي البوصلة، مشددًا على أن المسؤولية الوطنية تقتضي تقديم الحكمة والحوار على أي مسارات تزيد من حدة الانقسام.
غرفة الأخبار / عدن الغد