أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، استكمال قوات "درع الوطن" الحكومية استلام المعسكرات في محافظة حضرموت شرقي البلاد، من قوات الطوارئ، ضمن خطة لإعادة الانتشار وتعزيز السيطرة الأمنية في المحافظة.
جاء ذلك على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد قوات "درع الوطن" بالمحافظة، سالم أحمد الخنبشي، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة المحلية في المحافظة نشره على منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية.
وقال الخنبشي إنه جرى استكمال استلام جميع المعسكرات في محافظة حضرموت من قوات الطوارئ، مشيدا بالجهود التي بذلتها تلك القوات خلال المرحلة الماضية.
وثمن دورها في استلام وتسليم المعسكرات، وما اضطلعت به من مهام أمنية وعسكرية أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار في حضرموت.
وقوات الطوارئ موالية للحكومة اليمنية، لكنها لا تتبع وزارة الدفاع، وقد تشكلت بدعم من التحالف بقيادة السعودية، بحسب إعلام يمني.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، تسلمت قوات الطوارئ العديد من المعسكرات والمواقع الحيوية في حضرموت بتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وقوات تحالف دعم الشرعية ، وذلك بعد انسحاب عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حسب مراسل الأناضول.
ووجه الخنبشي شكره لقائد الفرقة الثالثة بقوات الطوارئ عمار طامش، مشيرًا إلى دور الفرقة في تأمين وادي حضرموت والصحراء منذ مرحلة التحرير(طرد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل)، وما قدمته من تضحيات لتعزيز الأمن بالمحافظة.
وقال إن "هذه الجهود تكللت بنجاح مهمة الفرقة، مع استكمال عملية تسليم مواقعها وإعادة التموضع لقوات درع الوطن ضمن إطار خطة إعادة الانتشار وتعزيز حضور القوات المحلية في المحافظة".
ولفت الخنبشي إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد تعزيز دور قوات درع الوطن والنخبة الحضرمية من أبناء المحافظة، بما يسهم في ترسيخ الأمن، وحماية المكتسبات، وخدمة أبناء حضرموت في مختلف المديريات".
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد تصعيدا عسكريا بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" (الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير/كانون الثاني الجاري) من جهة، والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، حيث سيطر "الانتقالي" حينها على محافظتي حضرموت والمهرة المحاذيتين للحدود السعودية.
غير أن القوات الحكومية تمكنت لاحقا من استعادة السيطرة على المحافظتين، فيما أعلنت سلطات محافظات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بانتشار القوات الحكومية، التي تتسلم تباعاً بقية المناطق في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل حل نفسه، يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بحجة تهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات المتعاقبة، وهي مزاعم تنفيها السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.
