أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن دور البنك المركزي لا ينبغي أن يقتصر على توجيه التحذيرات للمواطنين بشأن الإيداع لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن جوهر العمل الرقابي يقوم على ضبط الجهات الخاضعة للإشراف ومنع المخالفات قبل وقوعها، لا الاكتفاء بالتنبيه بعد تفاقمها.
وأوضح الفودعي أن توسع بعض شركات الصرافة في ممارسة أنشطة مصرفية خارج نطاق تراخيصها لسنوات، يعكس خللًا رقابيًا واضحًا، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن اختزاله في أخطاء فردية من المواطنين، بل هو نتيجة تراكمات مؤسسية سمحت بظهور قنوات مالية خارج الإطار القانوني وتحت نظر الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تحميل الأفراد كامل المسؤولية يمثل تبسيطًا مخلًا، إذ إن وظيفة الجهة المنظمة تتجاوز التوعية إلى فرض الامتثال واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن كفاءة الأنظمة المالية تُقاس بقدرتها على الوقاية والضبط المسبق، وليس بالتبرؤ بعد وقوع المخالفات.
وأضاف أن التحذيرات من مخاطر الإيداع لدى الصرافين ليست جديدة، لافتًا إلى أنه سبق أن تناول هذه القضية منذ عام 2018 عبر مقالات وتقارير رفعها إلى صناع القرار، تضمنت توصيات بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحد من هذا التوسع غير القانوني، إلا أن غياب المعالجة الفعلية ساهم في تفاقم المشكلة ووصولها إلى ما هي عليه اليوم.
ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد الجدل حول دور الجهات الرقابية في تنظيم القطاع المالي، وسط مطالبات بإصلاحات جادة تعيد الانضباط للسوق المصرفي وتعزز حماية أموال المواطنين.
