قال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إن أي إصلاحات اقتصادية لا يمكن أن تحقق نجاحًا فعليًا ما لم تكن ضمن توجه حكومي حقيقي وخطوات إصلاحية متسلسلة وواضحة المعالم.
وأوضح الداعري أن تحرير الدولار الجمركي قد يمثل آخر مراحل الإصلاح الاقتصادي في حال كانت الحكومة قد استنفدت كافة الوسائل الأخرى، وكانت الموارد المجمعة إلى الخزينة العامة لا تكفي للإيفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأضاف أن المشكلة تكمن ـ بحسب تعبيره ـ في لجوء الحكومة إلى تحرير الدولار الجمركي في ظل استمرار ضعف معالجة ملف الموارد المنهوبة أو المهدرة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات قد تتحول إلى عبء إضافي على المواطنين بدلًا من أن تكون جزءًا من معالجات اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب وجود رؤية حكومية متكاملة تبدأ بإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز تحصيل الإيرادات والحد من الفساد، قبل الانتقال إلى قرارات تمس الأسعار والرسوم الجمركية.
