أكد الوزير السابق الدكتور أحمد عطية أن مسؤولية الدولة تقتضي التعامل بحزم مع أي انتهاكات تمس كرامة المواطنين وأمن المجتمع، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
وقال عطية، في تصريح له، إن انتهاك الأعراض واستباحة الحرمات والتستر على المجرمين يفتح الباب أمام الفوضى ويقوض ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الواجب يفرض اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يعتدي على حقوق الناس أو يهدد أمنهم.
وأضاف أن حماية المجتمع لا تتحقق إلا عبر مؤسسات قادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك حماية لأي مجرم أو حصانة لمن يثبت تورطه في انتهاك حقوق المواطنين أو الاعتداء على كرامتهم.
وشدد الوزير السابق على أن هيبة الدولة تُبنى بإقامة العدل وإنفاذ القانون وردع المعتدين، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ حقوق المواطنين ويصون استقرار المجتمع.
