حكم ذاتي أو إدارة ذاتية للانتقالي

على السعودية ودول التحالف والمجتمع الدولي ككل , عليهم أن يعوا إن أرادوا فعلا تلافي تدهور العملة وإصلاح خدمات الناس أن لايكون ذلك بضرورة تنحي الانتقالي الجنوبي ومشروع النضال الجنوبي عن الطريق لكي تعود ماتسمى حكومة الشرعية ليس بصفتها حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب حسب اتفاق الرياض ، وأنما بصفتها الاحتلالية كتلك التي تم تشكيلها بعد حرب 94 وحسب أهدافها ، وإلا فلن تكون هناك حلول ومعالجات للتدهور المعيشي الحاصل ، أن هذه الاشتراطات الخبيثة للتمكين الإخواني في الجنوب سيؤدي إلى انهيارات معيشية أكبر وأشد ، وستؤدي إلى تعقيدات سياسية وعسكرية اشد مما هي عليه اليوم ،  لحيث وأن تلك الاشتراطات التي قد عفى عنها الزمن  غير قابلة للتنفيذ بتاتا عند  الانتقالي وشعب الجنوب ، وتعد ذريعة اقبح من ذنوب وجرائم التأمر على انهيار العملة اليمنية وتعطيل الخدمات الممارسة اصلا وعمدا  من تلك الشرعية التي تريد التمكين لها في العاصمة عدن على حساب استعادة شعب الجنوب لدولته .

ولكن بالإمكان حل كل تلك المشاكل المعيشية من تدهور عملة وخدمات معطلة من خلال  التنفيذ الصادق والجدي لاتفاق الرياض ، هذا  إذا كانت السعودية و المجتمع الدولي فعلا صادقون وجادون في مناداتهم الأطراف في العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض .

أو بالإمكان حل جميع تلك المشاكل التي يعاني منها المواطنين في المحافظات الجنوبية المحررة سيكون  بتشجيع دول التحالف العربي  والمجتمع الدولي  المجلس الانتقالي في إعلان حكمه الذاتي أو حتى دعمهم له في إدارته الذاتية على كل المحافظات الجنوبية المحررة من أجل حل كل تلك المشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي كما تقول بعض الدول الكبرى أن تزايدها وتعقيدات حلها قد أدت إلى تزايد قلها ، ومن. ثم  تسيير جميع امور الناس إلى مافيه صلاحهم وخيرهم تحت حكم أو إدارة ذاتية انتقالية جنوبية .