كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن موعد صرف الرواتب المرتقب، موضحًا أن التأخير الحالي مرتبط بتركيز الحكومة على أولويات وطنية ملحة، أبرزها إنجاح خطة الإنقاذ المشتركة مع البنك المركزي لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع الإصلاحات.
وأضاف الداعري أن الحكومة تعيد ترتيب أولوياتها، مما سيمكنها من صرف الرواتب مع الفوارق والتسويات المعتمدة خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر مع اكتمال المرحلة الأولى من الإصلاحات.
وأشار إلى أن وراء هذا التأخير "بشائر خير" طال انتظارها، داعياً الموظفين والمواطنين للتمسك بالأمل، مؤكداً أن الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد لن تدوم، وأن الإصلاحات الجارية تمثل بداية طريق التعافي، خاتماً بالقول: "الأوطان قد تمرض، لكنها لا تموت".
