توالت الإدانات الرسمية والحقوقية في اليمن، عقب إصدارها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أوامر بإعدام 17 شخصاً بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر مع دول أجنبية، وكذا الحكم بالسجن لاثنين آخرين بمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، في محاكمات استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، أحكام الإعدام التي قال إنها تجسد «الانهيار الأخلاقي والقانوني» الذي وصلت إليه الجماعة التي حوّلت القضاء «أداةً للقتل وتصفية الحسابات».
وذكر الإرياني، في تصريحات رسمية، أن بث الحوثيين سلسلة من «الاعترافات» التلفزيونية المزعومة، والتسريع في جلسات المحاكمة، يمثلان «محاولة بائسة لصنع انتصارات إعلامية وهمية» للتغطية على الاختراقات الأمنية التي تعصف ببنية الجماعة، والتصدع المتنامي في صفوفها.
وأكد الوزير أن الجماعة «تلجأ كلما واجهت أزمة داخلية أو فضيحة أمنية» إلى تلفيق قضايا تجسس، وإلباسها مواطنين أبرياء؛ بغية إرهاب المجتمع وإظهار قبضتها الأمنية. وأضاف أن ما جرى «امتداد لسلسلة التصفيات» التي نفذتها الجماعة خلال السنوات الماضية تحت لافتة «التخابر»، في إشارة إلى إعدامات سابقة طالت مدنيين، كان أبرزها ما حدث في سبتمبر (أيلول) 2021 عندما أعدمت الجماعة تسعة من سكان الحديدة عقب محاكمة وُصفت حينها بأنها «منعدمة العدالة».
ولفت الإرياني إلى أن الحوثيين «صعَّدوا في الأشهر الماضية» من حملتهم ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، عبر اتهامهم زوراً بالتجسس؛ بهدف السيطرة على الأنشطة الإغاثية وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية.
وقال إن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختطفين لدى الميليشيا قد يكونون «أول الضحايا المحتملين» لأي موجة إعدامات جديدة قد تلجأ إليها الجماعة لتغطية فشل أمني أو عسكري.
وطالب الوزير اليمني الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ أوامر الإعدام، والضغط باتجاه الإفراج عن المختطفين، ووقف «الاستخدام التعسفي للقضاء أداةً للبطش السياسي». محذراً من أن استمرار الحوثيين في استخدام سلاح الإعدام «قد يمهد لموجة جديدة من التصفيات الجماعية» في مناطق سيطرتهم.
وفي سياق الإدانات المتتالية، أصدرت منظمة «شهود لحقوق الإنسان» بياناً نددت فيه بما وصفته بـ«أوامر الإعدام الجماعي» الصادرة عن محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء «منعدمة الولاية»، مشيرة إلى أن الأحكام «باطلة ومعدومة الأثر» بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية لعام 2018، الذي نقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب.
وقالت المنظمة إن المحاكمة «شابتها انتهاكات جسيمة»، شملت مداهمة منازل المتهمين واعتقالهم دون أوامر قضائية، والإخفاء القسري لمدد طويلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإجبار المتهمين على الظهور في وسائل إعلام الجماعة لتقديم اعترافات مفبركة قبل صدور الأحكام. وطالبت بفتح «تحقيق دولي مستقل» في الانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط قوية على الحوثيين «لوقف استخدام القضاء أداةً للتصفية السياسية»، وضمان حماية حياة المدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين الصادرة بحقهم أحكام إعدام أو سجن في هذه القضية.
وفي موقف حقوقي مماثل، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «بأشد العبارات» الأحكام الحوثية، ووصفتها بأنها «أحكام جائرة» صادرة عقب «محاكمة صورية لم تستغرق سوى أسبوعين»، افتقرت – حسب البيان – إلى أدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت الشبكة أن ما قامت به الجماعة يجسّد «أبشع صور تسييس القضاء»، بعد أن حُرم المتهمون من حق الدفاع، ومن الحصول على محامين مستقلين، ومن الاطلاع على ملفات الاتهام، فضلاً عن تعرض بعضهم للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات بالإكراه.
وعدَّت الشبكة أن اتهامات «التخابر مع بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل» ليست سوى «ذرائع جاهزة» تستخدمها الجماعة لتخويف المجتمع وتصفية الخصوم.
وأشار البيان إلى أن التلويح بتنفيذ الإعدامات في «ساحة عامة» يهدف إلى «بث الرعب» وتعزيز سياسة «القمع العلني» التي تمارسها الجماعة بلا رقيب أو محاسبة.
وطالبت الشبكة بتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والتحقيق والمحاكمة.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين، مشددة على استمرار دورها في توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا في مختلف المحافظات.
ويرى مراقبون أن المحاكمات الحوثية تعكس «قلقاً داخلياً متزايداً» داخل الجماعة، بعد سلسلة ضربات أمنية واختراقات إسرائيلية أدت إلى مقتل الكثير من قادتها السياسيين والعسكريين؛ وهو ما دفعها - وفق قولهم - إلى «تفريغ شحنة الفشل» عبر تصعيد قضائي وأمني يستهدف المدنيين.
