تواصل حملة "واعي" نشاطها المكثّف على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الحسابات المرتبطة بقيادات وعناصر جماعة الحوثي، في إطار جهودها لمواجهة خطاب الكراهية والتضليل الذي تعتمد عليه المليشيا في الترويج لأفكارها ومشاريعها داخل اليمن.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكّنت الحملة من إزالة أكثر من 102 حساب تابع للحوثيين، كان مجموع متابعيها يقترب من أربعة ملايين متابع، وفق ما نشرته المنصة المشرفة على الحملة. وأعلنت "واعي" مؤخرًا عن حظر خمس حسابات جديدة، مؤكدة أنها ستعلن عن بقية الحسابات التي جرى إغلاقها تباعًا خلال الفترة القادمة.
ولاقت الحملة صدى واسعًا داخل الأوساط اليمنية السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرها المواطنون خطوة ضرورية لوقف الدعاية العدائية التي تستغلها المليشيا لزرع الانقسام والتحريض. وشبّه ناشطون هذه الموجة من الإغلاقات بعملية "البيجر" التي استهدفت حسابات حزب الله في لبنان العام الماضي، في إشارة إلى حجم الحملة واتساعها.
وأكدت "واعي" أن هدفها الرئيس هو تجفيف مصادر الخطاب الحوثي المضلل عبر منصات التواصل، معتبرة ذلك ضربة موجعة لآلة الدعاية التابعة للمليشيا المدعومة من إيران. وقال المهندس فهمي الباحث، الرئيس السابق لجمعية الإنترنت في اليمن، إن الحملة تمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام الرقمي وحماية المجتمع من المحتوى المحرّض.
وأوضح الباحث، في منشور على منصة "إكس"، أن الحسابات الحوثية المحذوفة كانت منصات تحريضية تُستخدم للتأليب والدعاية والانقسام، مشيرًا إلى أن التفاعل الشعبي الواسع مع الحملة يؤكد ارتفاع مستوى الوعي العام بخطورة هذه المضامين.
وأكد أن خلق بيئة رقمية آمنة تتطلب مواجهة خطاب العنف والتطرف بحزم، مشددًا على أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن المواجهات الميدانية ضد مشروع الحوثيين المدعوم من إيران.
وأظهرت التفاعلات التي رصدتها وسائل إعلام محلية أن مواجهة التحريض الحوثي تحتاج إلى أدوات مشتركة تشمل الحملات الرقمية والعمل الميداني، لفضح خطاب الكراهية وعزل الدعاية الحوثية عن الجمهور اليمني.
كما كشفت نتائج الحملة عن هشاشة القدرات التقنية للمليشيا الحوثية، بعد فشلها في حماية حساباتها من عمليات الإغلاق المتلاحقة، وهو ما عدّه مراقبون تحولًا مهمًا في مسار المواجهة الإعلامية مع الجماعة.
ويرى محللون أن حملة "واعي" اليمنية تشترك في أهدافها مع حملة سعودية سابقة تحمل نفس الاسم انطلقت عام 2014 لمحاربة المحتوى الضار، إذ تتفق الحملتان على حماية المجتمع من الخطاب المتطرف والمحتوى الفكري والثقافي الذي يهدد الهوية والقيم.
